الرئيسية
من طرف pasant الأحد مايو 13 2012, 12:42سالم : قانون تداول المعلومات" بوابة تشريعية " لاستقطاب إستثمارات ب 3 مليارات دولار
انتهت لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من صياغة مسودة قانون حرية تداول المعلومات الذى أصبح مطلباً رئيسياً فى الآونة الأخيرة،وتم طرحه للحوار المجتمعى مؤخراً بحضور المتخصصين داخل قطاع الاتصالات وبعض القطاعات الأخرى كوزارة العدل وممثلين عن مجلسى الشعب والشورى وذلك وفقا لما ذكرته "عالم رقمى" ، الاسبوعية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
صرح بذلك الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هناك استثمارات ضخمة ينتظرها القطاع - فى حالة اقرار قانون إتاحة البيانات والمعلومات - تتراوح بين 2 – 3 مليارات دولار ، مفسراً تلك الاستثمارات بانه تكون على هيئة مشروعات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
أوضح بعد إجراء الحوار المجتمعى على مسودة القانون من خلال آليات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر قدر من المشاركات والتعليقات من أفراد المجتمع بجميع أطيافه لمدة لمدة أسبوعين سترفع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ، مشيراً أن قانون حرية تداول المعلومات بداخله بند متعلق بخصوصية المعلومات، وهو ما يتم التركيز عليه حالياً وبند آخر يتعلق بأمن المعلومات، وقال أن قانون خصوصية المعلومات هو الأساس حالياً فى المناقشة.
أكد الحديث عن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات لايعني فقط الكابلات وخطوط الاتصالات ولكن هناك أيضا البنية التشريعية التي تنظم العمل في القطاع ، لأن كل مواطن له حق في الحصول على البيانات والمعلومات إذا لم تكن تحمل أي درجة من السرية أو الإضرار بالآخرين.
ومن جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين هامة منهم قانون حرية تداول المعلومات الذي انتهت منه مؤخراً وتم تسليمه لوزير الاتصالات ، وقبله تم الانتهاء من تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات .
أشار اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون ، مؤكدا اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات أثناء أداء عملهم ، أما بعد خروجهم على المعاش سيكونوا على درجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.
قال القانون المنتظر تفعيله ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها عبر تقديم طلب بذلك وتقوم الجهة المختصة بالرد على هذا الطلب ، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة ، مشيراً أن القانون وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة ، لافتاً إلى أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام الحالى، ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.
من جهته قال ياسر القاضي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " إن صياغة الدستور وتشكيل القانون يحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المحتلفة ، كما أن القانون يتضمن نصا بشأن حق للإنسان في الحصول على المعلومات موضحا أنه لايمانع في إعلان أي موظف عام بالدولة لراتبه حتي يعرف الشعب كل المعلومات عن المسئولين الكبار بالدولة مشيرا ان هذا القانون سيتيح لاي مواطن الحق في الحصول علي المعلومات بشكل قانوني ويمنع اخفاء البيانات والمعلومات الضرورية للراي العام.
وفرق شريف هاشم نائب رئيس "ايتيدا" بين جرائم السب والقذف والجرائم الالكترونية الأخرى كجرائم الاتصالات والتوقيع الالكتروني وهي جرائم ذات طبيعة خاصة ، كما أن القاضي الذي يحكم فيها لابد وأن يكون لديه قناعة بشأن الأدلة الخاصة بها بأن تكون مقننة وذات دليل علمي وأشار هناك بيانات تخص الشأن العام وبيانات خصوصية وبيانات الملكية الفكرية .
من جهته أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أهمية قانون إتاحة البيانات والمعلومات والحرص على سرعة إنفاذه وإقراره في المجلس ، مشيرا لوجود بعض الآراء والتحفظات على بعض مواده ونصوصه من قبل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس وعدد من اللجان المشتركة وسيتم التعامل معها أضاف مجلس الشعب يعمل على قدم وساق لمناقشة كافة القوانين التي تهم المواطنين ، والحرص على القوانين التي تسهم بقوة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة .
انتهت لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من صياغة مسودة قانون حرية تداول المعلومات الذى أصبح مطلباً رئيسياً فى الآونة الأخيرة،وتم طرحه للحوار المجتمعى مؤخراً بحضور المتخصصين داخل قطاع الاتصالات وبعض القطاعات الأخرى كوزارة العدل وممثلين عن مجلسى الشعب والشورى وذلك وفقا لما ذكرته "عالم رقمى" ، الاسبوعية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
صرح بذلك الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن هناك استثمارات ضخمة ينتظرها القطاع - فى حالة اقرار قانون إتاحة البيانات والمعلومات - تتراوح بين 2 – 3 مليارات دولار ، مفسراً تلك الاستثمارات بانه تكون على هيئة مشروعات تحليل البيانات للشركات العالمية ومعالجتها ثم إعادة تصديرها مجددا مع الحفاظ على خصوصية المعلومات.
أوضح بعد إجراء الحوار المجتمعى على مسودة القانون من خلال آليات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر قدر من المشاركات والتعليقات من أفراد المجتمع بجميع أطيافه لمدة لمدة أسبوعين سترفع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ثم إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ، مشيراً أن قانون حرية تداول المعلومات بداخله بند متعلق بخصوصية المعلومات، وهو ما يتم التركيز عليه حالياً وبند آخر يتعلق بأمن المعلومات، وقال أن قانون خصوصية المعلومات هو الأساس حالياً فى المناقشة.
أكد الحديث عن البنية الأساسية لقطاع الاتصالات لايعني فقط الكابلات وخطوط الاتصالات ولكن هناك أيضا البنية التشريعية التي تنظم العمل في القطاع ، لأن كل مواطن له حق في الحصول على البيانات والمعلومات إذا لم تكن تحمل أي درجة من السرية أو الإضرار بالآخرين.
ومن جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن الصاوي أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين هامة منهم قانون حرية تداول المعلومات الذي انتهت منه مؤخراً وتم تسليمه لوزير الاتصالات ، وقبله تم الانتهاء من تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية وقانون المزايدات والمناقصات .
أشار اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومي مسئول عن حرية تداول المعلومات يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقي الشكاوي من المواطنين إذا رفضت اي جهة منحه المعلومات المتفق عليها في القانون ، مؤكدا اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل في بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات أثناء أداء عملهم ، أما بعد خروجهم على المعاش سيكونوا على درجة القضاة والمستشارين وأيضا يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم في القرارات والفصل في الشكاوي بشكل يحقق النزاهة والشافية.
قال القانون المنتظر تفعيله ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها عبر تقديم طلب بذلك وتقوم الجهة المختصة بالرد على هذا الطلب ، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذي يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة ، مشيراً أن القانون وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينضوي تحت البيانات الخاصة ، لافتاً إلى أن قانون حرية تداول المعلومات لاعلاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام الحالى، ولكن في لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما.
من جهته قال ياسر القاضي ـ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " إن صياغة الدستور وتشكيل القانون يحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المحتلفة ، كما أن القانون يتضمن نصا بشأن حق للإنسان في الحصول على المعلومات موضحا أنه لايمانع في إعلان أي موظف عام بالدولة لراتبه حتي يعرف الشعب كل المعلومات عن المسئولين الكبار بالدولة مشيرا ان هذا القانون سيتيح لاي مواطن الحق في الحصول علي المعلومات بشكل قانوني ويمنع اخفاء البيانات والمعلومات الضرورية للراي العام.
وفرق شريف هاشم نائب رئيس "ايتيدا" بين جرائم السب والقذف والجرائم الالكترونية الأخرى كجرائم الاتصالات والتوقيع الالكتروني وهي جرائم ذات طبيعة خاصة ، كما أن القاضي الذي يحكم فيها لابد وأن يكون لديه قناعة بشأن الأدلة الخاصة بها بأن تكون مقننة وذات دليل علمي وأشار هناك بيانات تخص الشأن العام وبيانات خصوصية وبيانات الملكية الفكرية .
من جهته أكد النائب محمد أنور عصمت السادات أهمية قانون إتاحة البيانات والمعلومات والحرص على سرعة إنفاذه وإقراره في المجلس ، مشيرا لوجود بعض الآراء والتحفظات على بعض مواده ونصوصه من قبل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس وعدد من اللجان المشتركة وسيتم التعامل معها أضاف مجلس الشعب يعمل على قدم وساق لمناقشة كافة القوانين التي تهم المواطنين ، والحرص على القوانين التي تسهم بقوة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة .
